اعتبار بینه در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

thesis
abstract

نظام های حقوقی کشورهای جهان، برای اثبات، ادله ای را پیش بینی کرده اند. از جمله این ادله اثبات، شهادت شهود یا به تعبیر اسلامی، بینه است. کشور های مسلمان، به تبع فقه، بینه را از جمله ادله اثبات می شمارند، اما هر کدام از این کشورها برای بینه به اندازه متفاوتی اعتبار قائل هستند. برخی از کشورها برای بینه دامنه اعتبار گسترده ای و برخی هم دامنه محدودتری پیش بینی کرده اند. ایران از جمله کشورهای مسلمانی است که با تبعیت از فقه امامیه، محدوده اعتبار بینه را با مشخص کردن شرایط شاهد، تعداد و جنسیت شهود، با توجه به اهمیت موضوعات در متن قوانینش مشخص کرده است و با تعیین این حدود نشان داده است که بینه به عنوان یکی از ادله اثبات به میزان قابل توجهی اهمیت و کاربرد دارد. در مقابل، تعدادی از کشورها از جمله مصر، برای بینه اعتبار ناچیزی قائل اند، به طوری که نصوص قانونی آنها از بیان شرایط مربوط به بینه خالی است و حتی مرز بینه با دیگر مطلعین را مشخص نکرده است و در نتیجه برای بینه اعتباری بیش از مطلع قائل نیست.

similar resources

ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

قانونگذار در تمام نظام‌های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین س...

full text

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته‌اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش‌بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می‌پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می‌شود این ا...

full text

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

full text

عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تع...

full text

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله­هایی است که برای انطباق پاره­ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی­بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی  از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف­های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...

full text

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023